في تصاعد الوعي الشعبي ورفض التورط في الحرب الإسرائيلية على غزة، قدّم ثمانية عمال في فرع شركة الشحن الدولية "ميرسك" بميناء طنجة المتوسط 2 استقالاتهم الجماعية، احتجاجًا على تورّط الشركة في نقل شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل.
وبحسب ما أفادت مصادر محلية لصحيفة "هسبريس"، فإن قرار الاستقالة جاء عقب ضغوط شديدة مارستها إدارة "ميرسك" على العمال لإفراغ حمولة سفينة أمريكية راسية حاليًا في الميناء، يُتوقع أن تتوجه خلال أيام إلى موانئ إسرائيلية.
ورجحت المصادر أن الإدارة لجأت إلى اختيار عمال قدامى لهذه المهمة "تعسفيًا"، في محاولة لتوريطهم أو التخلص منهم لاحقًا، خاصة مع غياب أي حماية نقابية تذكر.
وتُسلّط هذه الواقعة الضوء مجددًا على الدور الذي يلعبه ميناء طنجة كـ"محطة ترانزيت" لشحنات السلاح الموجهة إلى إسرائيل منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت الحكومة الإسبانية استخدام موانئها لهذا الغرض تحت ضغط شعبي واسع.
وأثارت هذه التطورات موجة جدل وغضب في الأوساط الشعبية المغربية والعربية، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تساؤلات حول دور الشركات الدولية في تغذية آلة الحرب، وضرورة تحرك قانوني وشعبي لوقف هذا التورط.
ويرى مراقبون أن استقالة العمال الثمانية تشكل رسالة أخلاقية قوية، وقد تدفع شركات أخرى إلى إعادة النظر في سياساتها تجنّبًا لانفجارات مماثلة داخل بيئاتها التشغيلية.
وفي سياق متصل، اتهمت حركة المقاطعة (BDS) في المغرب، شركة "ميرسك" بتوريد معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي، مطالبة بإغلاق الموانئ المغربية أمام السفن التابعة لها، على غرار القرار الإسباني القاضي بمنع رسو سفن "ميرسك" المحملة بالعتاد المتجه لإسرائيل.
وكان موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني قد كشف في وقت سابق عن وثائق تؤكد نقل الشركة لمكونات طائرات مقاتلة وأسلحة إلى إسرائيل، عبر محطات توقف في إسبانيا والمغرب، من بينها ميناء طنجة المتوسط.
الحركة لفتت إلى أن إحدى السفن، وهي "NYSTED MAERSK"، رست في طنجة لنقل حمولة عسكرية من سفينة "MAERSK DENVER"، في ما اعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعاهدات الإنسانية".
كما حذرت من سفن أخرى يُشتبه في أنها محملة بمعدات عسكرية، في مقدمتها "MAERSK SELETA" و"MAERSK NORFOLK".
ورغم نفي "ميرسك" المتكرر لنقل أسلحة مباشرة، تؤكد الحركة الحقوقية أن الشحنات تشمل على الأرجح مركبات عسكرية وقطع غيار، ضمن عقود موقعة مع وزارة الدفاع الأمريكية.
ويأتي هذا في وقت يعاني فيه الفلسطينيون في قطاع غزة من حرب طاحنة، خلفت آلاف الضحايا ودماراً هائلاً، ما دفع مراقبين إلى اعتبار استقالة العمال المغاربة رسالة أخلاقية وإنسانية بالغة التأثير، قد تفتح باب التمرد النقابي ضد شركات السلاح والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال.
