خاص _ شهاب
حذّرت الكاتبة والناشطة السياسية سمر حمد، من التداعيات الخطيرة لمصادقة المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر (الكابنيت) مؤخرا، على قرار استئناف عملية تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية من قبل الإدارة المدنية "الإسرائيلية" بقيادة وزارة الحرب، مشددة على أن هذه الخطوة ممهدة لضم نحو 60% من أراضي الضفة إلى السيطرة "الإسرائيلية".
وأوضحت حمد في حديث خاص لوكالة "شهاب"، أن القرار "الإسرائيلي" الأخير بضم أجزاء من الضفة خطوة مستهجنة وعنصرية، معتبرةً أن القرار "تجاوزٌ لكل الخطوط الحمراء وانقلابٌ صريح على القانون الدولي".
وأكدت أن ما تصفه حكومة الاحتلال بـ"الضم الإداري" ليس إلا غطاءً لفرض سيطرة استراتيجية شاملة على الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، في مسعى لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية وتحويل الضفة إلى "كانتونات محاصرة تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة".
وانتقدت حمد الصمت الدولي والمواقف الإقليمية "الخجولة"، معتبرة أن ذلك يشجّع الاحتلال على المضي في سياساته التوسعية، داعية إلى "مراجعة شاملة للمسار السياسي الفلسطيني، وإطلاق مشروع مقاومة وطنية موحدة يعيد الاعتبار لخيار الصمود والميدان".
وأضافت حمد أن هذه السياسات قد تقود إلى "تفجير الأوضاع في الضفة المحتلة وخلط الأوراق في المنطقة بأكملها"، محذرة من أن الشعوب "لا تقبل طمس هويتها، ولا تفرّط في ترابها".
ودعت إلى موقف واضح وصريح، قائلة "هذه أرضنا.. وكل يدٍ تمتدّ إليها ستُقابل بقبضةِ شعبٍ لا يموت".
ووفقا للقانون الدولي، فإن منطقة (ج) تعد جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر المستوطنات فيها غير شرعية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع نقل سكان القوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة.
وأثار القرار "الإسرائيلي" موجة من ردود فعل غاضبة على المستويين العربي والدولي، التي رأت في هذا القرار انتهاكا صريحا للقانون الدولي وتعزيزا لمبدأ "الضم الزاحف" الذي تطبقه الحكومة "الإسرائيلية" المتطرفة بهدف مصادرة الأراضي الفلسطينية.
