خاص / شهاب
أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للمستشفيات والبنية الصحية في شمال قطاع غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تحظر المساس بالمنشآت الصحية والعاملين فيها، لا سيما في مناطق النزاعات.
وأوضح الثوابتة في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء أن هدف الاحتلال هو فرض التهجير القسري، حيث يسعى إلى إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه من خلال قصف المستشفيات والمرافق الحيوية التي تُعد الملاذ الأخير للمرضى والجرحى. وأضاف أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية الممنهجة عبر تدمير البنية الصحية وحرمان أكثر من 40,000 فلسطيني من الرعاية الطبية الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الضحايا بشكل كارثي.
وبيّن الثوابتة أن الاحتلال يسعى من خلال تدمير المستشفيات إلى كسر الإرادة الفلسطينية كجزء من سياسة التجويع والترهيب، بهدف إرغام الشعب الفلسطيني على القبول بالشروط "الإسرائيلية" المجحفة.
وأشار إلى أن هناك تقصيرًا واضحًا من قبل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تتحمل جزءًا من المسؤولية بسبب صمتها وتقاعسها عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم. وأكد أن حماية المؤسسات الطبية والصحية تقع ضمن مسؤوليات هذه المؤسسات، إلا أن غياب دورها الفاعل يفاقم الأزمة.
وأضاف أن ازدواجية المعايير التي تتبعها بعض الدول الكبرى تعكس انتهاكًا لمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أكثر من 2,444,000 فلسطيني محاصرون في قطاع غزة دون أي حماية دولية، رغم المطالبات المستمرة بتوفير مظلة حماية أممية. وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يُعد إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وأدان الثوابتة بشدة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المستشفيات والبنية الصحية، محملًا الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، بالإضافة إلى الدول التي تدعم هذا العدوان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه أمام المحاكم الدولية، داعيًا الدول العربية والإسلامية والمجتمع المدني العالمي إلى التحرك الحازم لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف آلة القتل "الإسرائيلية".
وختم الثوابتة بدعوة محكمة الجنايات الدولية إلى تسريع تحقيقاتها ووضع هذه الجرائم ضمن أولوياتها، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة لتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق المستشفيات والمدنيين، وفرض عقوبات دولية على الاحتلال لإجباره على وقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
